الشروط والأحكام
آخر تحديث: ١٠ مايو ٢٠٢٥
تنبيه مهم: جميع برامج مركز وثيقة ذات طابع تعليمي بحت وتهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية القرائية. لا تُعدّ هذه البرامج أو مخرجاتها استشارةً قانونية بأي حال، ولا تنشأ عنها علاقة موكّل–محامٍ. لأي شأن قانوني فردي، يُرجى التواصل مع مستشار قانوني مرخّص.
١. نطاق التطبيق
تحكم هذه الشروط والأحكام ("الشروط") العلاقة بين مركز وثيقة للثقافة القانونية ("المركز") وبين كل شخص يستخدم موقعنا الإلكتروني أو يسجّل في أيٍّ من برامجنا التعليمية ("المشارك").
باستخدامك الموقع أو إتمامك عملية التسجيل، تُقرّ بأنك اطّلعت على هذه الشروط وقبلتها كاملةً. إن كنت لا توافق على أي بند منها، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع والتواصل معنا مباشرةً للاستفسار.
٢. الطابع التعليمي للبرامج
تقتصر برامج المركز على تنمية مهارة القراءة والفهم في مجال الوثائق والنماذج المتاحة للعموم. تشمل برامجنا الحالية:
- دورة قراءة النماذج العامة (٦ أسابيع): قراءة وتحليل هيكل نماذج الوثائق المتاحة للعموم.
- ورشة قراءة وثائق الأسرة (جلستان): جلسات قرائية تعليمية حول المصطلحات الشائعة في الوثائق الأسرية النموذجية.
- ملخص قراءة موضوعي (٦–١٠ صفحات): ملخص تعليمي مُعدّ من مراجع متاحة للعموم حول موضوع قرائي يختاره المشارك.
لا يحق لأي مشارك توظيف ما تعلّمه في البرنامج بوصفه إرشادًا قانونيًا أو رأيًا قانونيًا صادرًا عن المركز. يتحمّل المشارك وحده مسؤولية أي قرار يتخذه استنادًا إلى ما تلقّاه خلال البرنامج.
٣. التسجيل والرسوم
يُعدّ التسجيل مكتملًا حين يُستلم تأكيد الحجز خطيًا من المركز وتُسدَّد الرسوم المقررة. الرسوم الحالية هي:
| البرنامج | الرسوم |
|---|---|
| دورة قراءة النماذج العامة | ١٬٤٠٠ درهم |
| ورشة قراءة وثائق الأسرة | ٢٬٤٠٠ درهم |
| ملخص قراءة موضوعي | ٤٨٠ درهم |
جميع الرسوم بالدرهم الإماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق. لا تتضمن المواد الورقية الإضافية ما لم يُنصّ على ذلك صراحةً عند التسجيل.
٤. الإلغاء والاسترداد
تُطبَّق سياسة الإلغاء التالية:
- قبل ٧ أيام أو أكثر من موعد البدء: استرداد كامل للرسوم المسدَّدة.
- من ٣ إلى ٦ أيام قبل موعد البدء: استرداد ٥٠٪ من الرسوم.
- أقل من ٣ أيام قبل موعد البدء: لا يُسترد أي مبلغ، غير أنه يجوز نقل التسجيل إلى دورة لاحقة مرة واحدة.
يحق للمركز إلغاء أي برنامج أو تأجيله لأسباب تشغيلية، وفي هذه الحالة يُستردّ كامل المبلغ المسدَّد خلال ١٤ يوم عمل. يمكن تحويل الاشتراك إلى مشارك آخر بإشعار كتابي مسبق.
٥. الملكية الفكرية
جميع المواد المُعدّة من قِبل المركز — بما فيها المصنّفات التعليمية وكتيبات التمارين والملخصات الموضوعية — محمية بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.
يُمنح المشارك ترخيصًا شخصيًا غير قابل للنقل لاستخدام هذه المواد لأغراض التعلم الذاتي فحسب. لا يجوز إعادة توزيعها أو نشرها أو بيعها أو استخدامها في أي سياق تجاري دون إذن كتابي مسبق من المركز.
٦. قواعد السلوك
يُقرّ المشارك بالالتزام بما يلي طوال فترة البرنامج:
- احترام المشاركين الآخرين وأعضاء الفريق.
- عدم تسجيل الجلسات صوتًا أو صورةً دون إذن كتابي مسبق.
- عدم نسب أي محتوى تعليمي للمركز في سياقات تُوحي بأنه استشارة قانونية.
- الامتثال للأنظمة المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.
يحق للمركز إنهاء تسجيل أي مشارك يُخلّ بهذه القواعد دون أي التزام بالاسترداد.
٧. حدود المسؤولية
يُقدّم المركز برامجه بالحالة الراهنة ("as-is") ولأغراض تعليمية بحتة. لا يتحمل المركز أي مسؤولية عن:
- أي قرار يتخذه المشارك بناءً على ما تعلّمه في البرنامج.
- أي تغيير في الأنظمة أو التشريعات بعد تاريخ إعداد المواد التعليمية.
- أي أضرار غير مباشرة أو تبعية تنشأ عن استخدام الموقع أو البرامج.
في جميع الأحوال، تقتصر مسؤولية المركز على مبلغ الرسوم المسدَّدة فعليًا للبرنامج المعني.
٨. استخدام الموقع الإلكتروني
يُتيح هذا الموقع معلومات تعليمية وتسجيلية فحسب. لا يجوز استخدام الموقع في أي نشاط يُخالف القوانين الإماراتية أو ينتهك حقوق الآخرين. يحق للمركز تعليق الوصول عند الاشتباه في أي استخدام مخالف للشروط.
قد يحتوي الموقع على روابط خارجية لأغراض تعليمية. لا يتحمل المركز مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياساتها.
٩. التعديلات على الشروط
يحق للمركز تعديل هذه الشروط في أي وقت. ستُنشر التعديلات على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ آخر مراجعة. استمرار استخدام الموقع أو البرامج بعد نشر التعديلات يُعدّ قبولًا ضمنيًا لها. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة بصفة منتظمة.
١٠. القانون المُطبَّق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي تحديدًا. تُحال أي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط إلى المحاكم المختصة في إمارة دبي، وتتّفق الأطراف على الخضوع لاختصاصها القضائي.
في حال تعذّر الحل الودي، يجوز اللجوء إلى التحكيم وفق لوائح مركز دبي للتحكيم الدولي باعتباره الخيار المفضّل للطرفين.
تواصل معنا بشأن الشروط والأحكام
لأي استفسار يتعلق بهذه الشروط، يسعدنا التواصل معك: